به گزارش برق نیوز، رضا بهرامی با اشاره به اینکه پایین بودن تعرفه انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرده است، اظهار داشت: در قوانین فعلی، آب، برق و گاز به‌عنوان «خدمت» تعریف شده‌اند و قانون موجود متناسب با حجم مصرف و خسارت‌های سنگین ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز نیست. به همین دلیل، اصلاح ساختار قانونی و افزایش بازدارندگی مجازات‌ها با برگزاری نشست‌های تخصصی میان توانیر، دولت و کمیسیون‌های انرژی و قضایی مجلس در دستور کار قرار گرفت.

تصویب مجازات‌های تکمیلی و محرومیت اجتماعی برای متخلفان

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر با بیان اینکه طرح مذکور پس از تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی در انتظار طی مراحل نهایی قانون‌گذاری است، تصریح کرد: برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز، به‌ویژه در مقیاس صنعتی، در حد یک تخلف عادی نیست؛ زیرا این اقدام غیرقانونی افزون بر تاراج منابع عمومی، پایداری شبکه سراسری برق و تأمین انرژی پایدار مشترکان و فعالان قانون‌مدار را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. از این رو، در صورت تکرار جرم، احکام حبس و محرومیت‌های اجتماعی اعمال خواهد شد.

تجهیز شبکه به فناوری‌های نوین پایش و کشف ماینر

بهرامی روش‌های شناسایی مراکز غیرمجاز را تشریح کرد و گفت: بررسی الگوی مصرف انرژی، پایش اطلاعات ترافیک اینترنت، به‌کارگیری تجهیزات ترموویژن برای سنجش دمای کابل‌ها و دریافت گزارش‌های مردمی از ابزار‌های اصلی کشف مراکز غیرمجاز است و در صورت ثبت گرمای نامتعارف تجهیزات یا مصارف نامتناسب، گروه‌های تخصصی وارد عمل می‌شوند.

وی همچنین تعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را الگویی موفق در شناسایی و مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز دانست.