واگذاری ۵۵ هزار هکتار زمین برای تولید ۴۰ هزار مگاوات برق در کشور

ساوه-رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت:۵۵ هزار هکتار از اراضی کشور برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده که ظرفیت تولید ۴۰ هزار مگاوات برق را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگارمهر،رضا افلاطونی صبح چهارشنبه ، در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی یک واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه ساوه، با اشاره به تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان این حوزه اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، رویکرد منابع طبیعی از نگاه ایستای حفاظتی به نگرشی پویا و چندبعدی تبدیل شده است نگرشی که بر مدیریت هم‌زمان حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری تأکید دارد.

وی وسعت منابع طبیعی ایران را قابل‌توجه دانست و گفت: حدود ۸۳ درصد از مساحت کشور، معادل بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار، در قالب عرصه‌های طبیعی تحت مالکیت دولت قرار دارد،عرصه‌هایی شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و حوزه‌های آبخیز که هرکدام ظرفیت‌های اقتصادی مهمی را در دل خود جای داده‌اند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تغییر دیدگاه نسبت به بیابان‌ها افزود: در گذشته عمده فعالیت‌ها در بیابان محدود به مهار ریزگردها و تثبیت شن‌های روان بود، اما اکنون بیابان یک فرصت اقتصادی تلقی می‌شود.

وی افزود:توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق نمونه‌ای از این تغییر پارادایم است که می‌تواند همزمان ارزش اقتصادی و ارزش زیست‌محیطی ایجاد کند.

افلاطونی با تأکید بر موقعیت اقلیمی ایران و لزوم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، اهمیت بهره‌گیری از انرژی خورشیدی را دوچندان کرده است،به همین منظور دولت با اصلاح فرآیندهای اداری، استعلام‌های لازم برای واگذاری زمین به پروژه‌های خورشیدی را از ۱۷ مورد به تنها ۲ مورد کاهش داده و همه مراحل را در «سامانه پنجره واحد زمین» متمرکز کرده است که این اقدام می‌تواند شرایط را برای ورود گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند.

بازگرداندن۲ میلیون هکتار از اراضی کشور به بهره‌برداران واقعی

وی همچنین به اجرای طرح رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: این طرح که یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی سال‌های اخیر بوده، باعث شده بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی کشور به بهره‌برداران واقعی بازگردد همچنین اراضی‌ که در گذشته به اشتباه ملی اعلام شده بودند،این روند بدون تشکیل پرونده‌های قضایی سنگین و بدون تحمیل هزینه به مردم انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت عملیات آبخیزداری افزود: تاکنون بیش از ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش اقدامات آبخیزداری قرار گرفته است، اما نیاز واقعی کشور بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار است و بررسی‌ها نشان می‌دهد مناطقی که تحت این عملیات قرار گرفته‌اند، کمترین خسارت را در برابر سیلاب‌ها داشته‌اند.

وی مدیریت آب را یکی از چالش‌های اصلی کشور دانست و گفت: مسئله کشور کمبود آب نیست، بلکه نحوه مدیریت آن است که بخش قابل توجهی از روان‌آب‌ها بدون استفاده وارد دریا می‌شوند در حالی که با اجرای صحیح آبخیزداری می‌توان این منابع را ذخیره و وارد چرخه مصرف کرد.

افلاطونی همچنین بر نقش مهم مشارکت مردمی، بخش خصوصی و خیرین در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده از مدل‌های نوین تأمین مالی می‌تواند سرعت اجرای طرح‌های منابع طبیعی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به پیشرفت طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت نیز گفت: طی دو سال گذشته، بیش از ۵۷۶ میلیون اصله نهال در کشور تولید و توزیع شده است، همچنین پویش «سرو ایران» توانسته مشارکت مردمی گسترده‌ای را در این زمینه ایجاد کند.

وی با ارائه گزارشی از توسعه انرژی خورشیدی در کشور اظهار کرد: تاکنون ۵۵ هزار هکتار زمین به سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده که ظرفیت تولید ۴۰ هزار مگاوات برق را فراهم می‌کند،ظرفیتی معادل چندین نیروگاه بزرگ، در آیین‌نامه‌های جدید نیز علاوه بر ارائه مشوق‌های بیشتر، ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری اززمین‌خواری و عدم بهره‌برداری پیش‌بینی شده است.

افلاطونی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست گفت: فعالیت‌های معدنی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، کمترین آسیب را به منابع طبیعی وارد کند، در برخی موارد، انتخاب روش‌های ارزان‌قیمت باعث تخریب گسترده عرصه‌های طبیعی شده است، در حالی که استفاده از روش‌های مهندسی همچون احداث تونل می‌تواند از این آسیب‌ها جلوگیری کند.

وی اصلاح قانون معادن را ضروری دانست و افزود: برخی مواد قانونی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر، محدودیت‌هایی برای اعمال نظر حفاظتی ایجاد کرده است، به همین دلیل، اصلاح این مواد در دستور کار قرار گرفته و پیشنهادهای کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: کارکنان منابع طبیعی با وجود محدودیت‌ها، با تعهد بالا از سرمایه‌های ملی حفاظت می‌کنند، همچنین لازم است با اصلاح قوانین و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، زمینه‌ای فراهم شود که توسعه اقتصادی و صیانت از محیط‌زیست در کنار هم محقق شود.

منبع : خبرگزاری مهر