به گزارش برق نیوز، دفتر بررسی‌های فنی، بازرگانی، قرارداد‌ها و پشتیبانی این شرکت بر اساس تصویب‌نامه هیأت‌وزیران و با هدف جبران خسارات واردشده به تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان ناشی از جابه‌جایی بین تالار اول و دوم ارز، اقدام به جمع‌آوری و احصای اطلاعات قرارداد‌های متأثر از این تغییرات کرده است.

این اقدام با هدف ایجاد مبنایی دقیق و کارشناسی برای برآورد میزان خسارات، ارائه راهکار‌های جبرانی و جلوگیری از رکود یا تعطیلی قرارداد‌ها در صنعت برق انجام شده و در همین راستا فرآیند بررسی و تحلیل قرارداد‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نتایج حاصل از این بررسی‌ها پس از جمع‌بندی، به‌منظور مشارکت در تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ای جامع، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه خواهد شد تا سازوکار‌های لازم برای جبران خسارات تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان فراهم شود و روند اجرای قرارداد‌های صنعت برق با پایداری بیشتری ادامه یابد.