رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های استخراج غیرمجاز رمزارز در فارس

گروه استان ها - رئیس‌کل دادگستری استان فارس از آمادگی دستگاه قضایی برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز و تخلفات صنعت برق خبر داد و بر ضرورت شناسایی متخلفان، مستندسازی دقیق تخلفات و برخورد قانونی با سوءاستفاده از برق یارانه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس، حجت‌الاسلام‌ «سیدصدرالله رجایی‌نسب» رئیس‌کل دادگستری استان فارس، در گردهمایی تخصصی مدیران و کارشناسان حقوقی صنعت برق و بازدید از مراکز کنترل و دیسپاچینگ، با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: دستگاه قضایی استان فارس آمادگی دارد در چارچوب قوانین، از اقدامات صنعت برق برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، مقابله با تخلفات و صیانت از حقوق عمومی حمایت کند.

وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه انرژی وارد کند، افزود: بهره‌برداری غیرقانونی از انرژی یارانه‌ای برای کسب منافع شخصی، علاوه بر تحمیل هزینه به صنعت برق، ممکن است ناترازی انرژی را تشدید کند، احتمال خاموشی‌ها را افزایش دهد و به سایر مشترکان خسارت وارد کند.

رئیس‌کل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با این تخلفات تصریح کرد: در برخی از این پرونده‌ها، منافع اقتصادی فعالیت غیرمجاز به افراد محدودی می‌رسد، اما هزینه‌ها و پیامد‌های آن می‌تواند دامنه گسترده‌ای از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، شناسایی عوامل دخیل و رسیدگی مؤثر به پرونده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

 ضرورت تعیین مسئولیت مالکان و بهره‌برداران تجهیزات استخراج رمزارز

رجایی‌نسب یکی از چالش‌های پرونده‌های استخراج غیرمجاز رمزارز را تشخیص مسئولیت اشخاص مرتبط با این فعالیت‌ها دانست و گفت: در رسیدگی به این پرونده‌ها باید میان مالک محل، متصرف، بهره‌بردار و دارنده تجهیزات تفکیک قائل شد و مسئولیت هر فرد بر اساس ادله و مستندات معتبر تعیین شود.

وی با اشاره به نقش فناوری در کشف تخلفات، استفاده از سامانه‌های نظارتی و ظرفیت‌های هوشمندسازی شبکه برق را در شناسایی مصارف غیرعادی، دستکاری تجهیزات و برداشت‌های غیرمجاز مؤثر دانست و خواستار تقویت سازوکار‌های کشف و مستندسازی تخلفات شد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین بر لزوم تکمیل مستندات فنی و حقوقی پیش از ارجاع پرونده‌ها تأکید کرد و افزود: گزارش‌های کارشناسی باید اطلاعات دقیقی درباره محل وقوع تخلف، نوع و مشخصات تجهیزات، نحوه بهره‌برداری، میزان مصرف برق، خسارت وارده و مستندات تصویری ارائه دهند تا امکان رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم قانونی فراهم شود.

به گفته وی، هرچه فرایند شناسایی متخلفان و جمع‌آوری مستندات دقیق‌تر باشد، امکان تسریع در رسیدگی قضایی و اتخاذ تصمیم‌های بازدارنده افزایش می‌یابد؛ البته رعایت حقوق قانونی افراد نیز باید در تمام مراحل رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح مقررات و کاهش ابهام در پرونده‌های رمزارزی

رجایی‌نسب با اشاره به برخی ابهامات حقوقی در پرونده‌های استخراج غیرمجاز رمزارز، از جمله نحوه توقیف و نگهداری تجهیزات، تعیین مسئولیت مالک و بهره‌بردار، ارزیابی میزان برق مصرفی و محاسبه خسارت، بر ضرورت همکاری وزارت نیرو، مجموعه حقوقی صنعت برق و دستگاه‌های مرتبط برای تدوین پیشنهاد‌های کارشناسی و شفاف‌سازی مقررات تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تعیین روشن وظایف و اختیارات دستگاه‌ها، شرایط فعالیت مجاز، مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ضمانت‌اجرا‌های قانونی می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و زمینه شکل‌گیری رویه‌های هماهنگ قضایی را فراهم آورد.

رئیس‌کل دادگستری فارس همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک برای قضات، کارشناسان حقوقی و کارکنان مرتبط را در افزایش شناخت ابعاد فنی و حقوقی صنعت برق و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر مؤثر دانست.

سرقت تجهیزات برق و حقوق مشترکان در کانون توجه دستگاه قضایی

رجایی‌نسب در بخش دیگری از این نشست، سرقت تجهیزات و تخریب تأسیسات برق را از مصادیق آسیب به حقوق عمومی برشمرد و گفت: حتی سرقت بخش کوچکی از تجهیزات شبکه می‌تواند خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها وارد کند و زندگی شمار زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، آگاهی‌بخشی عمومی و برخورد قانونی با مرتکبان این جرائم ضروری است.

وی با اشاره به آثار خاموشی‌ها و اختلال در تأمین برق بر زندگی شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی، بر ضرورت توجه به حقوق مشترکان نیز تأکید کرد و افزود: در کنار پیگیری مطالبات و خسارت‌های واردشده به صنعت برق، خسارت‌های احتمالی واردشده به مردم نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات بررسی شود و در صورت احراز مسئولیت و وجود شرایط قانونی، سازوکارهای جبران خسارت مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در پایان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف اراضی مربوط به طرح‌های اجرا‌نشده‌ای که مجوز آنها مطابق مقررات لغو می‌شود، خاطرنشان کرد: این اراضی باید با رعایت ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند تا امکان واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

منبع : تابناک