فشار معیشت، بحران آب و محیط زیست؛ سه ضلع آینده یزد
گروه استان‌ها- استاندار یزد سه مسئله «کاهش فشار اقتصادی و گرانی»، «تأمین آب» و «حفظ محیط زیست» را اولویت‌های اصلی استان عنوان کرده است؛ سه مسئله‌ای که در عمل از یکدیگر جدا نیستند و بخشی از چالش توسعه یزد را به رابطه میان اقتصاد، منابع محدود آب و الگوی صنعتی استان گره زده‌اند.
به گزارش خبرنگار تابناک در یزد، «محمدرضا بابایی»، استاندار یزد اخیر در یک گفتگوی مفصل خبری، در تشریح اولویت‌های استان، به سه مسئله‌ای اشاره کرده که اگرچه در ظاهر در حوزه‌های متفاوت اقتصادی، زیست‌محیطی و منابع طبیعی قرار می‌گیرند، اما در واقع به یکدیگر متصل هستند؛ از یک سو گرانی و فشار معیشتی، از سوی دیگر افت منابع آب و در نهایت ضرورت جلوگیری از توسعه‌ای که به محیط زیست و سلامت مردم آسیب بزند.
مرور سخنان استاندار نشان می‌دهد مسئله اصلی فقط تأمین منابع بیشتر نیست؛ بلکه نحوه مصرف منابع، نوع فعالیت اقتصادی و صنعتی و سهم مردم و بخش خصوصی در حفظ منابع موجود نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
اولویت نخست؛ اقتصادی که فشار آن به سفره مردم رسیده است
بابایی با صراحت از فشار سنگین گرانی بر مردم سخن گفته و تأکید کرده است که مسئولان باید نسبت به فشار اقتصادی واردشده بر جامعه پاسخگو باشند.
استاندار یزد میان «گرانی» و «گران‌فروشی» تفکیک قائل شده است؛ به گفته وی، گران‌فروشی در حوزه نظارت و تعزیرات قرار می‌گیرد، اما گرانی پدیده‌ای پیچیده‌تر است که تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی قرار دارد.
در همین چارچوب، یکی از چالش‌های اقتصاد استان را باید در فاصله میان رشد منابع و ظرفیت‌های اقتصادی با آثار ملموس آن بر زندگی خانوارها جست‌و‌جو کرد. بابایی اعلام کرده منابع بانکی استان از حدود ۱۱۳ همت در زمان آغاز فعالیت وی به حدود ۲۷۴ تا ۲۷۶ همت رسیده است؛ هرچند خود او نیز بخشی از این افزایش را ناشی از تورم دانسته است.
از سوی دیگر، نسبت مصارف بانکی به منابع در پایان سال گذشته حدود ۱۱۳ درصد اعلام شده و استاندار بر تلاش برای هدایت منابع بانکی به سمت تولید تأکید کرده است؛ بنابراین چالش صرفاً افزایش منابع مالی نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که این منابع تا چه اندازه به تولید پایدار، اشتغال تخصصی و کاهش فشار اقتصادی خانوارها منجر می‌شوند.
آب؛ مسئله‌ای فراتر از تأمین آب شرب
استاندار یزد آب را مهم‌ترین مسئله بلندمدت استان دانسته است؛ موضوعی که اعداد مطرح‌شده در همین گفت‌و‌گو نیز ابعاد آن را روشن می‌کند.
بر اساس اظهارات بابایی، سالانه حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب از سفره‌های آب زیرزمینی استان کاسته می‌شود و در برخی مناطق نیز نشانه‌هایی از فرونشست زمین مشاهده شده است.
اگرچه استاندار معتقد است آب شرب استان در سال‌های پیش‌رو با مشکل جدی مواجه نخواهد شد، اما تأکید کرده که برنامه‌ریزی برای ۱۵ تا ۲۰ سال آینده ضروری است.
در همین راستا، انتقال آب از خلیج فارس و اجرای خطوط انتقال جدید به عنوان یکی از راهکار‌های تأمین آب دنبال می‌شود. ظرفیت انتقال پیش‌بینی‌شده در این طرح ۲۰۰ میلیون مترمکعب اعلام شده که ۱۰۰ میلیون مترمکعب سهم یزد و نیمی از سهم یزد نیز برای شرب و نیمی برای صنعت در نظر گرفته شده است.
اما اینجا یک چالش اساسی وجود دارد: انتقال آب می‌تواند بخشی از نیاز را پاسخ دهد، اما به‌تنهایی مسئله تراز منفی منابع آبی را حل نمی‌کند.
تا زمانی که میزان برداشت از منابع زیرزمینی کاهش پیدا نکند، انتقال آب بیشتر می‌تواند به معنای اضافه کردن یک منبع جدید به الگوی مصرف موجود باشد، نه لزوماً اصلاح آن.
اقتصاد یزد زیر سایه محدودیت آب
ارتباط میان دو اولویت نخست استاندار زمانی آشکارتر می‌شود که به ساختار اقتصادی استان نگاه شود.
بابایی اذعان کرده است که یزد در سال‌های گذشته بیش از ظرفیت خود به سمت استقرار صنایع آب‌بر و آلاینده حرکت کرده است. اکنون نیز از ضرورت تغییر مسیر توسعه صنعتی سخن می‌گوید؛ تغییری که قرار است در قالب برنامه «یزد پایدار» و با تأکید بر صنایع دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره تولید و استفاده از نیروی متخصص دنبال شود.
این تغییر رویکرد در واقع می‌تواند نقطه اتصال سه اولویت اعلام‌شده باشد؛ زیرا ادامه توسعه صنایع آب‌بر از یک سو فشار بیشتری بر منابع آب وارد می‌کند و از سوی دیگر پیامد‌های زیست‌محیطی دارد، در حالی که تغییر الگوی صنعت نیز باید به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده کافی برای اقتصاد استان منجر شود.
از همین منظر، مسئله فقط این نیست که «چه صنعتی» در یزد مستقر شود؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که صنعت آینده استان چه میزان آب و منابع مصرف می‌کند، چه میزان ارزش افزوده ایجاد می‌کند و چه نوع اشتغالی برای جمعیت استان به همراه دارد.
محیط زیست؛ خط قرمز توسعه یا هزینه پنهان آن؟
سومین اولویت استاندار یزد، حفظ محیط زیست است؛ اولویتی که در سخنان وی مستقیماً با الگوی توسعه استان پیوند خورده است.
بابایی تأکید کرده است که توسعه نباید به قیمت تضعیف محیط زیست یا آسیب به سلامت مردم تمام شود و تغییر مسیر صنعتی یزد را نیز در همین چارچوب مطرح کرده است.
هشدار درباره ساخت‌وساز‌های خارج از ضابطه در روستا‌ها و تأکید بر رعایت مقررات مربوط به حفر چاه و برداشت از منابع آب، بخش دیگری از همین رویکرد است.
به گفته استاندار، اگر حاکمیت، مردم و بخش خصوصی الزامات حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را رعایت نکنند، آینده استان با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
این سخن از یک واقعیت مهم حکایت دارد: در استانی که همزمان با محدودیت منابع آب، سابقه توسعه صنعتی گسترده دارد، محیط زیست دیگر یک موضوع جانبی در کنار توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از پیش‌شرط‌های ادامه توسعه محسوب می‌شود.
سه اولویت، اما یک مسئله مشترک
اگر سه اولویت اعلام‌شده را کنار هم قرار دهیم، یک رابطه روشن میان آنها شکل می‌گیرد؛ فشار اقتصادی نیازمند تولید و اشتغال است، تولید به منابع آب و انرژی نیاز دارد و استفاده از منابع نیز نمی‌تواند بدون توجه به ظرفیت‌های زیست‌محیطی ادامه پیدا کند.
از این منظر، چالش اصلی سیاست‌گذاری در یزد، انتخاب میان اقتصاد، آب و محیط زیست نیست؛ بلکه یافتن الگویی است که این سه حوزه را در تعارض دائمی با یکدیگر قرار ندهد.
تلاش برای افزایش تولید بدون توجه به آب می‌تواند بحران منابع را تشدید کند؛ تأمین آب بدون اصلاح الگوی مصرف می‌تواند فشار بر منابع زیرزمینی را ادامه دهد و توسعه اقتصادی بدون ملاحظات زیست‌محیطی نیز هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که در نهایت می‌تواند دوباره به اقتصاد و زندگی مردم بازگردد.
مسئله اصلی؛ تغییر مدل توسعه، نه فقط اجرای چند پروژه
آنچه از مجموعه اظهارات استاندار یزد می‌توان دریافت این است که سه اولویت اعلام‌شده بیش از آنکه سه پروژه مستقل باشند، سه نشانه از یک مسئله بزرگ‌تر؛ یعنی ضرورت بازنگری در مدل توسعه استان هستند.
انتقال آب، افزایش منابع مالی، توسعه صنایع جدید یا اجرای طرح‌های صرفه‌جویی، هرکدام می‌توانند بخشی از مسئله را حل کنند، اما نتیجه پایدار زمانی حاصل می‌شود که معیار توسعه از «حجم بیشتر فعالیت» به سمت ارزش افزوده بیشتر با مصرف کمتر منابع و آسیب کمتر به محیط زیست حرکت کند.
در چنین مدلی، موفقیت اقتصادی استان فقط با میزان سرمایه‌گذاری یا تعداد واحد‌های صنعتی سنجیده نمی‌شود؛ میزان فشار واردشده بر سفره‌های آب، کیفیت محیط زیست، نوع اشتغال ایجادشده و اثر واقعی رشد اقتصادی بر زندگی مردم نیز باید در محاسبه توسعه وارد شود.
به این ترتیب، سه اولویت مطرح‌شده از سوی استاندار یزد را می‌توان در یک سؤال خلاصه کرد: یزد چگونه می‌تواند اقتصادی فعال‌تر داشته باشد، بدون آنکه برای تأمین هزینه این رشد، از منابع آب و محیط زیست خود بیش از ظرفیتشان برداشت کند؟ پاسخ به این سؤال، بیش از هر پروژه منفرد دیگری، مسیر توسعه سال‌های آینده استان را تعیین خواهد کرد.
منبع : تابناک
تبلیغات
نیروبیت
رسانه تخصصی حوزه برق و انرژی
0 دیدگاه
ارسال دیدگاه