ظرفیت‌هایی که پشت سد تأمین مالی مانده‌اند
گروه استان‌ها‌ـ سخنان مسئولان در گردهمایی اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد مشکل استان تنها کمبود ظرفیت نیست؛ تأمین مالی، محدودیت بانکی و فاصله میان تصمیم و اجرا همچنان سد راه سرمایه‌گذاری است.
به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، دومین روز گردهمایی رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در یاسوج، بیش از آنکه صرفاً محلی برای بیان ظرفیت‌های اقتصادی باشد، به طرح یک مسئله مشترک تبدیل شد؛ اینکه کهگیلویه و بویراحمد با وجود ظرفیت‌های گسترده در نفت و گاز، کشاورزی، آبزی‌پروری، گردشگری و معدن، همچنان با گلوگاه‌هایی در تأمین مالی، نظام بانکی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار روبه‌رو است.
سخنان مسئولان ملی و استانی در این نشست نشان داد فاصله میان «ظرفیت» و «تولید ثروت» برای استان، بیش از آنکه ناشی از نبود فرصت باشد، به نحوه تأمین منابع، اجرای تصمیمات و فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد.
گره اصلی؛ پولی که به طرح‌ها نمی‌رسد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از وجود ۷۶ پروژه مهم نیمه‌تمام و در دست اجرا با بیش از ۱۰۳ همت اعتبار ریالی و ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه ارزی خبر داد؛ طرح‌هایی که به گفته وی ظرفیت ایجاد بیش از ۲۱ هزار شغل مستقیم را دارند.
این ارقام در کنار سخنان «محمد بهرامی» نماینده بویراحمد، دنا و مارگون، تصویر روشن‌تری از مسئله ارائه می‌کند. وی تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام را گلوگاه اصلی رشد اقتصادی استان دانست و گفت با منابع تکلیفی موجود، تأمین مالی پروژه‌ها عملاً زمان بسیار طولانی خواهد برد.
پیشنهاد بهرامی برای ایجاد خطوط اعتباری ویژه از مسیر صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بانک‌های کشور، در واقع پاسخی به همین شکاف است؛ چرا که ظرفیت اجرای پروژه بدون دسترسی به منابع مالی، الزاماً به رشد اقتصادی تبدیل نمی‌شود.
مطالبه یک میلیارد دلار؛ آزمون تصمیم‌های ملی
«یدالله رحمانی» استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به سهم پایین استان از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، خواستار رفع محدودیت‌های بانکی برای استان‌های کمتر برخوردار شد و پیشنهاد اختصاص دست‌کم یک میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های استان را مطرح کرد.
از سوی دیگر، «پیام باقری» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد حمایت اتاق ایران از توسعه استان منوط به ارائه برنامه‌ای مشخص است؛ برنامه‌ای که در آن اقدامات، منابع مورد نیاز و سهم مشارکت اتاق استان روشن باشد.
این دو دیدگاه، یک نقطه مشترک دارند: منابع باید به برنامه و پروژه مشخص متصل شوند. صرف افزایش اعتبارات، بدون اولویت‌بندی طرح‌ها و مشخص بودن سهم بخش خصوصی، تضمینی برای تغییر ساختار اقتصادی استان ایجاد نمی‌کند.
بودجه ۱۴۰۶؛ فرصت یا تکرار مسیر گذشته؟
بخش مهم دیگری از نشست به بودجه سال آینده اختصاص داشت. «عبدالله قبادی» رئیس اتاق بازرگانی یاسوج اعلام کرد پیشنهاد‌های اتاق‌های بازرگانی برای اصلاح بودجه ۱۴۰۶ و رفع ناترازی‌های بودجه‌ای در حال پیگیری است.
«محمد قاسمی» معاون سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با تأکید بر محدودیت منابع، ضرورت هدف‌گذاری دقیق در بودجه را مطرح کرد و گفت منابع محدود باید به سمت اقدامات مؤثر هدایت شود.
در مقابل، «فرج‌الله معماری» رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، از زاویه دیگری به بودجه نگاه کرد و هشدار داد مجموعه تصمیم‌های مالیاتی، بیمه‌ای و انرژی نباید به صورت هم‌زمان فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کند. از نگاه وی، ناترازی بودجه نباید در نهایت به ترازنامه تولید و تجارت منتقل شود.
در واقع، مسئله بودجه برای استان تنها میزان اعتبار اختصاص‌یافته نیست؛ چگونگی تخصیص منابع و آثار تصمیم‌های بودجه‌ای بر سرمایه‌گذاری و تولید نیز اهمیت دارد.
بخش خصوصی؛ از مطالبه‌گری تا میدان اجرا
«کیوان کاشفی» عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز تأکید کرد توسعه استان‌های کمتر برخوردار نمی‌تواند صرفاً بر پروژه‌های دولتی استوار باشد و باید بخش خصوصی به محور توسعه تبدیل شود.
این دیدگاه با تأکید باقری بر ضرورت ایجاد مسیر مشخص برای پیوند دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران همخوان است. به بیان دیگر، معرفی ظرفیت‌هایی مانند نفت، گاز، معدن، آبزی‌پروری و گردشگری به تنهایی سرمایه جذب نمی‌کند؛ سرمایه‌گذار به مسیر روشن، امنیت سرمایه، مجوز‌های قابل پیش‌بینی و امکان تأمین مالی نیاز دارد.
استاندار نیز از راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری بدون نام خبر داده است؛ اقداماتی که در صورت اتصال به تأمین مالی و کاهش موانع اجرایی، می‌تواند بخشی از فاصله میان ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری واقعی را کاهش دهد.
مسئله‌ای فراتر از اعتبار
آنچه از مجموع مباحث دومین روز این گردهمایی به دست می‌آید، این است که مسئله توسعه کهگیلویه و بویراحمد فقط کمبود منابع نیست. استان هم‌زمان با سه مسئله مواجه است: تأمین مالی پروژه‌ها، دسترسی محدود به منابع بانکی و طولانی بودن مسیر تبدیل تصمیم به اجرا.
حتی «پیام باقری» نیز بر همین فاصله میان تصمیم و اقدام تأکید کرد و خواستار سرعت بیشتر در اجرای راهکار‌های ارائه‌شده از سوی اتاق‌های بازرگانی شد.
بنابراین، اگر قرار باشد پیشنهاد‌های مطرح‌شده در یاسوج به نتیجه برسد، نقطه تعیین‌کننده پس از پایان این نشست‌هاست؛ جایی که باید مشخص شود از میان ده‌ها پروژه و مطالبه مطرح‌شده، کدام طرح‌ها اولویت دارند، منابع آنها از کجا تأمین می‌شود و چه نهادی مسئول پیگیری تا مرحله اجراست.
کهگیلویه و بویراحمد در این نشست بار دیگر ظرفیت‌های خود را روی میز گذاشت؛ چالش اصلی اکنون نه معرفی ظرفیت‌ها، بلکه ساختن مسیر عملی برای تبدیل این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال است.
منبع : تابناک
تبلیغات
نیروبیت
رسانه تخصصی حوزه برق الکترونیک و انرژی
0 دیدگاه
ارسال دیدگاه