جلسات ماده ۲۰ باید خروجی عملیاتی داشته باشد

گروه استان‌ها - رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر ضرورت برنامه‌محور بودن جلسات ماده ۲۰ گفت: این جلسات باید از بیان مسائل عبور کرده و با تدوین برنامه مشخص، تقسیم وظایف دستگاه‌ها و پیگیری اجرا، به حل معضلات اجتماعی و فرهنگی استان منجر شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدحسین طاهری‌آکردی»، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در جلسه ماده ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج، با تشریح جایگاه این ستاد و وظایف قانونی آن، بر ضرورت استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های عضو برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه امر به معروف یعنی بی‌تفاوت نبودن نسبت به پیرامون خود، اظهار کرد: اگر در جامعه اشکالی مشاهده می‌کنیم باید نسبت به آن بی‌تفاوت نباشیم، تذکر دهیم، پیگیری کنیم و اگر می‌توانیم برای بهتر شدن امور توصیه و راهکار ارائه کنیم.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به جایگاه این فریضه در آموزه‌های دینی افزود: در روایات، امر به معروف و نهی از منکر به دریایی در برابر قطره تشبیه شده است، چراکه اگر این فریضه در جامعه ترک شود، به تدریج سایر ارزش‌ها و فرایض نیز تضعیف خواهند شد.

ستاد امر به معروف وظیفه نظارتی دارد نه اجرایی و عملیاتی

طاهری‌آکردی با تأکید بر اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد مبارزه مستقیم با جرم و منکر نیست، تصریح کرد: قرار نیست ستاد جای قوه قضائیه، فراجا یا دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را بگیرد.

وی گفت: وظیفه ستاد، دعوت به خیر و حرکت‌های پیشگیرانه است تا جامعه به سمت جرم و آسیب نرود و اگر جرمی اتفاق افتاد، دستگاه‌های مسئول باید وظیفه قانونی خود را انجام دهند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: اگر گزارشی از وقوع یک تخلف یا جرم به ستاد ارائه شود، ستاد باید آن را به دستگاه صالح ارجاع دهد؛ چراکه ستاد نه نیروی انتظامی دارد، نه بازداشتگاه و نه اجازه برخورد قضایی.

ماده ۲۰؛ ظرفیت همه دستگاه‌های استان برای حل مسائل

طاهری‌آکردی با تشریح فلسفه تشکیل جلسات ماده ۲۰ گفت: ستاد امر به معروف تنها دبیر یا امام جمعه نیست، بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و نظارتی در آن عضویت دارند.

وی افزود: در سطح ملی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات، آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، حوزه‌های علمیه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دادستانی، فراجا، سپاه و بسیج در ساختار ستاد حضور دارند و در استان نیز متناسب با ساختار ملی، مسئولان و دستگاه‌های مرتبط عضو این مجموعه هستند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ادامه داد: این ظرفیت برای آن ایجاد شده است که مسائل فرهنگی و اجتماعی هر استان شناسایی، اولویت‌بندی و برای آنها برنامه تدوین شود و سپس سهم هر دستگاه در اجرای برنامه مشخص شود.

وی تأکید کرد: اگر یک برنامه فرهنگی یا اجتماعی در این جلسه تصویب شود، ممکن است مجری آن سپاه، فراجا، شهرداری، صداوسیما یا یکی دیگر از دستگاه‌های عضو باشد و هر دستگاه باید سهم و مسئولیت خود را در اجرای برنامه بپذیرد.

جلسات ماده ۲۰ باید خروجی عملیاتی داشته باشد

طاهری‌آکردی با تأکید بر اینکه جلسات ماده ۲۰ نباید صرفاً به بیان مطالب و درخواست‌ها محدود شود، اظهار کرد: دستور جلسه باید مشخص باشد و طرح‌هایی که در این جلسه مطرح می‌شوند، پس از بررسی و کارشناسی به برنامه عملیاتی تبدیل شوند.

وی خطاب به مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: مسائل و آسیب‌های اجتماعی باید ابتدا در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود و از دل این بررسی‌ها یک برنامه جامع بیرون بیاید؛ برنامه‌ای که سهم هر دستگاه در آن مشخص باشد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: اعضای حاضر در جلسه ماده ۲۰ از مدیران و مسئولان اصلی استان هستند و وقت آنها اهمیت دارد، بنابراین باید از این ظرفیت برای حل مسائل واقعی استان استفاده شود.

وی پیشنهاد کرد جلسات ماده ۲۰ دست‌کم در فواصل قانونی برگزار شود و در صورت امکان با فاصله زمانی کمتر تشکیل شود تا بتوان مسائل استان را به صورت مستمر پیگیری کرد.

ستاد باید بازوی شورای اجتماعی استان باشد

طاهری‌آکردی با اشاره به وجود شورای اجتماعی در سطح کشور و استان، بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: ستاد امر به معروف نباید به صورت موازی با شورای اجتماعی استانداری فعالیت کند، بلکه باید در کنار استانداری و به عنوان یک ظرفیت برای اجرای بخشی از برنامه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: برای حل آسیب‌های اجتماعی باید از ظرفیت دستگاه‌هایی که مستقیماً با این مسائل درگیر هستند استفاده کرد و در کارگروه‌ها از نمایندگان دستگاه‌های مختلف دعوت شود تا برنامه‌ها جامع و چندوجهی باشند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خاطرنشان کرد: در موضوعاتی مانند آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی نمی‌توان با یک برنامه ساده به نتیجه رسید و لازم است دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، سپاه، فراجا، قوه قضائیه و سایر مجموعه‌های مرتبط در کنار یکدیگر قرار گیرند.

آموزش و نظارت؛ دو وظیفه اصلی ستاد

طاهری‌آکردی آموزش و نظارت را از مهم‌ترین وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و گفت: آموزش می‌تواند در قالب آموزش اصناف، نخبگان، تشکل‌های مردمی، آموزش ضمن خدمت کارکنان دستگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دنبال شود.

وی ادامه داد: تولیدات رسانه‌ای، برگزاری نشست‌های علمی، جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی، مطالبه‌گری اجتماعی مسئولانه و آموزش عمومی و تخصصی، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند در راستای تربیت و توانمندسازی جامعه انجام شود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور درباره وظیفه نظارتی این ستاد نیز اظهار کرد: در اصل هشتم قانون اساسی، نظارت مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم مورد توجه قرار گرفته و ستاد در این حوزه وظیفه نظارتی دارد.

وی افزود: اگر ترک فعلی در دستگاهی اتفاق بیفتد یا فردی به دلیل گزارش فساد مورد ظلم قرار گیرد، ستاد باید موضوع را پیگیری و به نهاد صالح گزارش کند؛ اما این نظارت به معنای دخالت در وظایف دستگاه‌ها نیست.

صیانت از بیت‌المال؛ یکی از مصادیق مهم امر به معروف

طاهری‌آکردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع صیانت از بیت‌المال گفت: حفاظت از بیت‌المال یکی از اصول حکمرانی دینی است و باید در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از اسراف در دستگاه‌های اجرایی افزود: مصرف بی‌رویه انرژی، هزینه‌های غیرضروری در همایش‌ها، مأموریت‌ها و پرداخت‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تأکید کرد: حتی موضوعاتی مانند روشن ماندن چراغ‌های اضافی یا هدررفت آب در یک دستگاه نیز مصداق توجه به بیت‌المال است و مدیران باید نسبت به جزئیات نیز حساس باشند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف شوراهای امر به معروف در دستگاه‌ها، نظارت بر این مسائل و گزارش ترک فعل‌ها و موارد قابل پیگیری به مراجع صالح است؛ این موضوع به معنای دخالت در مدیریت دستگاه‌ها نیست.

ضرورت بررسی حادثه اخیر سنندج

طاهری‌آکردی همچنین با اشاره به حادثه اخیر در سنندج، بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد این حادثه تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود علت وقوع حادثه چه بوده و سهم هر دستگاه یا عامل در شکل‌گیری آن چیست.

وی افزود: دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند و مشخص شود آیا مشکل مربوط به جاده، خودرو، نحوه استقرار یا عوامل دیگر بوده است تا با شناسایی علت و رفع آن، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تصریح کرد: خروجی جلسات نباید صرفاً ابراز همدردی یا بیان مطالب باشد، بلکه باید به تدوین یک طرح مشخص برای پیشگیری از تکرار حوادث و حل مسائل منجر شود.

پرهیز از موازی‌کاری و استفاده از ظرفیت نخبگان

طاهری‌آکردی با تأکید دوباره بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری گفت: وقتی چند دستگاه به صورت جداگانه روی یک مسئله کار کنند، توان، بودجه و ظرفیت‌ها تقسیم می‌شود و حتی ممکن است در اجرا تعارض ایجاد شود.

وی تشکیل کارگروه‌های تخصصی در ستاد امر به معروف کردستان را اقدامی مثبت دانست و افزود: استفاده از ظرفیت نخبگان، معتمدان و افراد اثرگذار استان و شهرستان‌ها باید در قالب هیئت‌های اندیشه‌ورز و کارگروه‌های علمی دنبال شود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین بر ضرورت تعامل دبیر ستاد با همه دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: قرار نیست ستاد برای همه دستگاه‌ها تکلیف تعیین کند، بلکه باید با کمک دستگاه‌ها مسائل را حل کند.

وی در پایان خطاب به مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اظهار کرد: اگر مسائل استان به درستی احصا شود، کارگروه‌ها به صورت تخصصی آنها را بررسی کنند و برنامه‌های جامع با تعیین سهم دستگاه‌ها به جلسه ماده ۲۰ ارائه شود، می‌توان با کمک مجموعه دستگاه‌های استان طی یک سال چند معضل اصلی استان را حل کرد.

طاهری‌آکردی تأکید کرد: جلسات ماده ۲۰ باید از بیان حرف‌های خوب عبور کرده و به تصمیم، برنامه و اقدام عملیاتی منجر شود؛ چراکه هدف نهایی، تقویت سرمایه اجتماعی، حل مسائل جامعه و تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی نظام است.

انتهای پیام/

منبع : تابناک